قال مصدر وزاري لبناني معني بالمفاوضات من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى مسلحي «داعش» و «جبهة النصرة» منذ 12 آب (أغسطس) الماضي، أن «هناك قنوات أخرى غير «هيئة العلماء المسلمين» التي أعلنت أول من أمس تعليق وساطتها في هذا الملف، وغير ما يحكى عنه من وساطة قطرية في هذا الصدد». (للمزيد)
وأوضح المصدر الوزاري لـ «الحياة»، أن هذه القنوات تحركت قبل تعليق هيئة العلماء وساطتها، والحديث في الإعلام عن إمكان حصول وساطة قطرية، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتلق أي عرض من الجانب القطري بخصوص نيته القيام بتحرك من أجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين لدى «داعش» و «جبهة النصرة»، هذا فضلاً عن أن السلطات اللبنانية «لم تكلف الجانب القطري بالوساطة، وإذا كانت للمسؤولين في الدوحة رغبة في مساعدة لبنان في هذا الملف لن نرفض ذلك ولن نرفض أي عرض بهذا المعنى».
وأضاف المصدر: «إلا أن تكليف الجانب القطري بأي وساطة لا يتم عبر وسائل الإعلام مثلما أن التداول في وسائل الإعلام بجهود الإفراج عن العسكريين المحتجزين لن يؤدي إلى الإفراج عنهم».
وأخذ المصدر الوزاري على المشايخ في «هيئة العلماء المسلمين» اعتذارهم عن عدم مواصلة المهمة، خصوصاً أنها عمل خير يُساهم في تخفيف الإخطار عن البلد. ورأى أن الإعلان في وسائل الإعلام عن وجود صعوبات في التفاوض لم يكن خطوة إيجابية. وإحدى العوائق الأساسية أمام متابعة ملف العسكريين كانت الاستعراضية في الإعلام، لأن معالجة هذا الملف يجب أن تكون سرية ومحاطة بالكتمان الشديد.
ولفت المصدر الوزاري نفسه «الحياة»، الى أن الوقت ما زال مبكراً ليتباهى أي طرف يعمل في هذا الملف بما قام به، أو ليعلن انسحابه منه وتراجعه عن مواصلة الاهتمام به. وأشار الى أنه ربما كان من أسباب تعليق مشايخ الهيئة وساطتهم، هذا الحديث المبكر عن وساطة قطرية أو الخوف من الفشل.
وتابع المصدر: «هذا الملف له حل ولا أحد يبالغ ويقول إن ليس له حل على رغم الصعوبات الطبيعية التي تحيط به. وليس صحيحاً أنه شبيه بملف احتجاز مخطوفي زوار الأماكن المقدسة في أعزاز، أو بملف خطف راهبات معلولا، فلهذين الملفين أبعاد مختلفة، فالعسكريون ينتمون الى مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وأي خطوة في شأنهم ترتب ردود فعل وتؤدي الى ولادة مشاكل جديدة في المنطقة الحدودية مع سورية وفي الداخل اللبناني، وبالتالي هو موضوع أكثر خطورة وحساسية مما يعتقده البعض، ولذلك وجب عدم التعاطي معه بعيداً من الخفة والاستعراض الإعلامي، لأن الأمر يتطلب نفَساً طويلاً، يأخذ وقتاً، وصولاً الى الحل المطلوب له كونه يمس الدولة اللبنانية.
وشدد المصدر على مبدأ الكتمان والسرية التامة في متابعة الملف بحيث إن أقرب المقربين من أي مسؤول يتابعه يجب ألا يعرف شيئاً عن التفاصيل التي يتم التوصل إليها في شأن سبل الإفراج عن العسكريين الذين ترفض الحكومة مبادلتهم بأي موقوفين في السجون اللبنانية كما تردد أخيراً أن المسلحين بعثوا برسائل أنهم يريدون 10 سجناء موجودين في سجون لبنان مقابل إطلاق سراح كل جندي أو عسكري.
وإذ رفض المصدر الإفصاح عن القناة الثالثة، غير العلماء والجانب القطري، في الوساطة مع المسلحين السوريين، فإن مصادر أخرى مطلعة قالت لـ «الحياة» إن الجانب القطري أبدى استعداداً لأن يلعب دوراً في العملية، في اتصالات غير رسمية حصلت معه، لكنها أوضحت أن لا إشارات من الجانب التركي إلى أنه مستعد لدور كالذي لعبه في الإفراج عن مخطوفي أعزاز.
وكانت «جبهة النصرة» أرسلت منتصف ليل أول من أمس شريط فيديو الى محطتي «أل بي سي» و «أم تي في» اللبنانيتين يظهر فيه عدد من عناصر قوى الأمن المحتجزين يطالبون بانسحاب «حزب الله» من سورية. وتساءلت المصادر المتابعة المفاوضات الجارية للإفراج عن العسكريين عما إذا كان هدف الشريط استدراج وساطات معينة بعد توقف وساطة «هيئة العلماء المسلمين».